كشفت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم "الثلاثاء 28/4/2009م"، عن قضية تعذيب جديدة تعرض لها المواطن المصري صادق حلمي الدباح، في السعودية، وذلك أثناء مناقشته طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب د . محمد فضل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) والذي كان موجهًا إلى وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة.
وقال فضل إن الدباح كان يعمل في المملكة العربية السعودية في شركة تصنيع الأغذية الممتازة المملوكة لوزير الاستثمار السعودي في الفترة من 2001 إلى 2007م، وفي خلال تلك الفترة طلبوا منه تمرير شحنة لحوم منتهية المفعول، وهو ما رفضه المواطن المصري وهددهم بالأوراق التي يمتلكها وتثبت ذلك.
وأضاف فضل: "ولأن الشركة مملوكة لمسئول كبير، قاموا بسجن الدباح وتعذيبه لعدة شهور وتلفيق العديد من القضايا له مثل: ادعائهم اختلاس أموال الشركة، وحتى يتخلص المواطن المصري من التعذيب الذي كان يتعرض له يوميًّا وافق على طلبهم بالتوقيع على أوراق تثبت ما يقولونه والتنازل عن حقوقه التي تتجاوز مليون ريال"، متسائلاً: حتى متى يهان المصريون خارج وطنهم؟ ومن يدافع عنهم؟.
من جانبه، فاجأ جمال الديروطي (مثل وزارة الخارجية) الجميع برده الذي أشار فيه إلى أن الموضوع وصل إلى مكتب أمير الرياض، وأن الرد كان أن الشركة تعاقبه بسبب الخسائر فيها وبسب اختلاساته، وطالب ممثل الوزارة المواطن باللجوء للقضاء السعودي لإثبات حقه!!.
ورد عليه د. فضل مؤكدًا أن لديه مستندات تثبت أن كل ما يقوله صادق الدباح صحيح، وتساءل: كيف يصبر الشخص على كل هذا الأذى، ولا تنصفه الخارجية وتطالب باللجوء للقضاء؟ مطالبًا بسرعة إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج للمساعدة في حل مثل هذه المشاكل.
28/04/2009
وقال فضل إن الدباح كان يعمل في المملكة العربية السعودية في شركة تصنيع الأغذية الممتازة المملوكة لوزير الاستثمار السعودي في الفترة من 2001 إلى 2007م، وفي خلال تلك الفترة طلبوا منه تمرير شحنة لحوم منتهية المفعول، وهو ما رفضه المواطن المصري وهددهم بالأوراق التي يمتلكها وتثبت ذلك.
وأضاف فضل: "ولأن الشركة مملوكة لمسئول كبير، قاموا بسجن الدباح وتعذيبه لعدة شهور وتلفيق العديد من القضايا له مثل: ادعائهم اختلاس أموال الشركة، وحتى يتخلص المواطن المصري من التعذيب الذي كان يتعرض له يوميًّا وافق على طلبهم بالتوقيع على أوراق تثبت ما يقولونه والتنازل عن حقوقه التي تتجاوز مليون ريال"، متسائلاً: حتى متى يهان المصريون خارج وطنهم؟ ومن يدافع عنهم؟.
من جانبه، فاجأ جمال الديروطي (مثل وزارة الخارجية) الجميع برده الذي أشار فيه إلى أن الموضوع وصل إلى مكتب أمير الرياض، وأن الرد كان أن الشركة تعاقبه بسبب الخسائر فيها وبسب اختلاساته، وطالب ممثل الوزارة المواطن باللجوء للقضاء السعودي لإثبات حقه!!.
ورد عليه د. فضل مؤكدًا أن لديه مستندات تثبت أن كل ما يقوله صادق الدباح صحيح، وتساءل: كيف يصبر الشخص على كل هذا الأذى، ولا تنصفه الخارجية وتطالب باللجوء للقضاء؟ مطالبًا بسرعة إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج للمساعدة في حل مثل هذه المشاكل.
28/04/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للتعليق .. ومرحبا بك دوما في مدونتي .. خالص تحياتي أخوك/ محمد فضل.